قوانين جديدة تُنظم استخدام "التروتينيت" والدراجات الكهربائية في المغرب
في خطوة تشريعية رائدة، صادق مجلس الحكومة المغربية، اليوم الخميس 20 يونيو 2025، على مشروع مرسوم رقم 2.24.393، الذي يُعدل ويُتمم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 29 سبتمبر 2010، المتعلق بتطبيق القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير على الطرق. يأتي هذا القرار لمواكبة التطورات الحديثة في وسائل التنقل الحضري، لاسيما مع تزايد استخدام مركبات التنقل الشخصي، مثل "التروتينيت" والدراجات الكهربائية، في الفضاءات العمومية.
أهداف تشريعية لتعزيز السلامة وتبسيط الإجراءات
قدم مشروع المرسوم وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، بهدف تنظيم التحولات في أنماط التنقل وتكريس إطار قانوني يُعزز السلامة الطرقية. ويُركز المشروع على دمج مركبات التنقل الشخصي والدراجات الكهربائية ضمن المنظومة القانونية، مع تبسيط الإجراءات الإدارية عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وتكييف القوانين مع التقنيات الحديثة، مثل أنظمة المساعدة على القيادة.
مقتضيات المرسوم: تنظيم دقيق وتشريع استباقي
يُدخل المرسوم الجديد تعريفات قانونية واضحة لـ"مركبة التنقل الشخصي بمحرك" و"الدراجة بدوس مساعد"، مما يُمهد الطريق لإخضاع هذه الوسائل لنظام التأمين الإجباري والتسجيل الجبائي مستقبلاً، على غرار المركبات التقليدية. كما يتيح المرسوم إمكانية تعديل الأوزان والأبعاد القانونية للمركبات بقرارات وزارية لاحقة، مع إلزامية تزويد بعض الفئات بأنظمة مساعدة متقدمة للقيادة، بهدف تقليل حوادث السير ومواكبة التطور التكنولوجي.
نحو نقل حضري آمن ومستدام
يُشكل هذا التعديل القانوني نقلة نوعية في تنظيم حركة السير بالمغرب، حيث يسعى إلى تعزيز الأمان والاستدامة في النقل الحضري. ومع ذلك، تظل تساؤلات المتابعين قائمة حول توقيت تطبيق إجراءات التأمين والتسجيل الجبائي على هذه المركبات الجديدة، في ظل طموح المملكة لتطوير منظومة نقل حضري متطورة تتماشى مع متطلبات العصر.
خطوة نحو المستقبل
يُعد هذا المرسوم خطوة استباقية تعكس التزام المغرب بمواكبة التطورات العالمية في مجال التنقل الحضري. ومن المتوقع أن يُسهم في تحسين السلامة على الطرق، ودعم استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة، مع ضمان تنظيم قانوني يحقق التوازن بين الابتكار والأمان.
