الصحراء المغربية: تحولات دبلوماسية ودعم إفريقي متزايد
في خطوة دبلوماسية بارزة، أعلنت كينيا دعمها الصريح لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي ومستدام للنزاع حول الصحراء المغربية، موجهة بذلك ضربة قوية لمحور الجزائر وجنوب إفريقيا الداعم لجبهة “البوليساريو” الانفصالية. لمزيد من التفاصيل حول هذا التحول، يمكن الاطلاع على تغطية BBC News عربي.
أكدت السلطات الكينية في بيان رسمي أن مقترح الحكم الذاتي المقدم من المغرب يُعد “الحل الوحيد القابل للتطبيق” لإنهاء النزاع الإقليمي المزمن، وفقًا لما نشرته بوابة الصحراء المغربية. ويأتي هذا الموقف في إطار تحول استراتيجي في السياسة الخارجية لكينيا، التي كانت تُصنف سابقًا ضمن الدول الداعمة لأطروحة “البوليساريو”.
لم تكن كينيا الدولة الإفريقية الوحيدة التي غيّرت موقفها، حيث سبقتها غانا في إعلان دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وتشير الأرقام إلى أن 38 دولة إفريقية سحبت اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، معلنة تأييدها لوحدة المغرب الترابية، كما أفادت هسبريس.
في خطوة عملية تؤكد هذا التوجه، افتتحت 22 دولة إفريقية قنصليات في مدن العيون والداخلة، في إشارة واضحة للاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما وثّقته تقارير موقع الدار. هذه الخطوات تتجاوز الخطابات الدبلوماسية إلى تأكيد ملموس على الأرض.
تعكس هذه التطورات نجاح الدبلوماسية المغربية في إقناع الشركاء الأفارقة بمصداقية مقترح الحكم الذاتي، مستفيدة من علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية القوية، كما أشارت وزارة الشؤون الخارجية المغربية. وتشير التوقعات إلى انضمام دول مثل مالي، أوغندا، تنزانيا، وإثيوبيا قريبًا إلى قائمة الداعمين، مدفوعة بالمصالح المشتركة مع المغرب.
تشير تحليلات دبلوماسية إلى أن عام 2025 قد يشكل نقطة تحول حاسمة في قضية الصحراء المغربية، مع تصاعد الدعوات لطرد “البوليساريو” من الاتحاد الإفريقي، وفقًا لما نشره صوت المغرب. هذا التوجه يعزز عزلة الجبهة الانفصالية ويؤكد تراجع نفوذ خصوم الوحدة الترابية المغربية.
