منع أساتذة التاريخ في الجزائر من التصريحات الإعلامية يثير الجدل
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الأكاديمي والإعلامي، أصدرت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعلي في ولاية الشلف تعليمة إدارية تمنع أساتذة قسم التاريخ من الإدلاء بأي تصريحات أو إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية دون ترخيص مسبق من إدارة الكلية.
القرار الجامعي ومضمونه
هذا القرار الجامعي اعتبره العديد من الأكاديميين تقييدًا مباشرًا لحرية التعبير الأكاديمي، خصوصًا أن قسم التاريخ يُعد من أبرز الأقسام التي تسهم في تحليل الأحداث السياسية والاجتماعية في الجزائر من منظور علمي.
مقتطف من نص التعليمة: "يُمنع على أساتذة قسم التاريخ الإدلاء بأي تصريح أو مشاركة في حوارات مع وسائل إعلام أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من إدارة الكلية."
ردود فعل المجتمع الأكاديمي والإعلامي
لاقى هذا القرار انتقادات واسعة من أساتذة جامعيين، ونشطاء في مجال حرية الصحافة والحقوق الأكاديمية، معتبرين أن القرار يعكس توجهًا نحو تقليص هامش الحرية داخل الجامعات الجزائرية، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للبحث العلمي وحرية الفكر.
من جهتهم، أوضح بعض مسؤولي الكلية أن القرار يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الجامعة ووسائل الإعلام الأجنبية، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار حماية صورة المؤسسة التعليمية من التأويلات المغرضة أو التحليلات غير المسؤولة.
تحليل وتأثير القرار على البيئة الأكاديمية
يمثل هذا القرار سابقة في مسار العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية الجزائرية والإعلام الخارجي، وقد تكون له تأثيرات مباشرة على حرية الرأي والتعبير داخل الحرم الجامعي. كما قد يؤدي إلى تراجع مشاركة الأساتذة في النقاشات العامة المرتبطة بتاريخ الجزائر وقضايا الهوية الوطنية.
يرى بعض المراقبين أن هذه الخطوة ربما تكون مقدمة لمزيد من القيود على حرية النشر والمشاركة الإعلامية، في ظل تزايد الرقابة على الخطاب الأكاديمي المتعلق بـالتاريخ الوطني والذاكرة الجماعية.
خاتمة
في ظل تصاعد هذا الجدل، يبقى السؤال: هل سيتراجع صانعو القرار في جامعة الشلف عن هذه التعليمة؟ أم أن هذا الإجراء سيُعمم ليشمل مؤسسات أكاديمية أخرى، ما يهدد استقلالية الجامعة الجزائرية ويحد من حرية البحث العلمي؟
 |
الجزائر. |
